در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...

از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقو...

در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش ک...

در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از این رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آ...

جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیمتقسیممی شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرت...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیف...

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

     در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری‌های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به‌سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به‌عنوان یک اصل مطرح، ...